پژوهشنامه تاریخ سیاسی ایران

نهاد روحانیت در ایران، به‌ویژه در دوره پهلوی، نقش بنیادینی در مواجهه با سیاست‌های مدرنیزاسیون غرب‌گرایانه ایفا کرد. حکومت پهلوی، با الهام از مدل‌های غربی توسعه و نوسازی، در پی آن بود که با تغییر بنیادهای فرهنگی، حقوقی، آموزشی و اجتماعی کشور، ساختاری سکولار و همسو با تمدن غربی ایجاد کند. در مقابل، نهاد روحانیت با اتکا به مشروعیت دینی، پیوندهای عمیق اجتماعی و توان بالای گفتمان‌سازی، به نیرویی مقاوم و معنادار در برابر این سیاست‌ها بدل شد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای منابع کتابخانه‌ای معتبر، به بررسی کارکردها، راهبردها و پیامدهای کنش روحانیت در برابر سیاست‌های غرب‌گرایانه عصر پهلوی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که روحانیت، ابتدا با نقد نظری سیاست‌های دولت، سپس با بهره‌گیری از ابزارهای سنتی نظیر منبر، فتوا، مسجد و حوزه، و نهایتاً با رهبری شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله کاشانی، آیت‌الله بروجردی و امام خمینی، توانست مقاومت را از سطح گفتمان مذهبی به گفتمان انقلابی ارتقا دهد. این مقاومت، در نهایت، زمینه‌ساز تضعیف گفتمان رسمی پهلوی، تزلزل مشروعیت رژیم، و بسیج نیروهای اجتماعی در راستای انقلاب اسلامی شد. نقش نهاد روحانیت در این فرآیند، نه صرفاً به‌عنوان مخالفی سنتی، بلکه به‌مثابه کنشگری فعال و آلترناتیوساز در برابر مدرنیته اقتدارگرایانه حاکم تحلیل می‌شود.

انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ نه تنها ساختار سیاسی داخلی این کشور را به طور بنیادین دگرگون ساخت، بلکه با گفتمانی رادیکال، مذهبی و ضدسلطه، به عاملی تعیین‌کننده در بازآرایی سیاست‌های داخلی کشورهای منطقه خاورمیانه بدل شد. این مقاله با روش تاریخی-تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر، به بررسی بازتاب‌های مستقیم و غیرمستقیم انقلاب اسلامی ایران در پنج کشور عربی یعنی عربستان سعودی، بحرین، عراق، لبنان و مصر می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که شدت و جهت تأثیر انقلاب اسلامی بر هر یک از این کشورها، تابع متغیرهایی چون ترکیب مذهبی، نوع حکومت، میزان وابستگی به غرب، و ساختارهای قومی-فرقه‌ای است. در کشورهایی با اکثریت یا اقلیت فعال شیعه، انقلاب ایران به مثابه الگویی هویتی و سیاسی در برابر نظم موجود عمل کرده و منجر به تقویت یا ظهور نیروهای اپوزیسیون با گرایش اسلامی شده است. در مقابل، دولت‌هایی با ساختار سکولار یا سلطنتی متمرکز، با اتخاذ راهبردهای امنیتی و ایدئولوژیک، تلاش در مهار این گفتمان داشته‌اند. در این چارچوب، راهبرد رسمی جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب نیز نقش مهمی در شکل‌گیری بازتاب‌ها ایفا کرده و از طریق ابزارهایی چون رسانه، نهادهای فرهنگی و دیپلماسی ایدئولوژیک پیگیری شده است. در نهایت، این پژوهش نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران در برخی موارد عاملی برای تسریع تغییرات درونی و در برخی دیگر، بهانه‌ای برای سرکوب و بازتولید اقتدار سیاسی بوده است. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آینده، پویایی‌های نوظهور گفتمان انقلاب اسلامی در عصر رسانه‌های نوین، و همچنین تحولات پس از موج بیداری اسلامی، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

دهه ۴۰ شمسی در تاریخ معاصر ایران، دوره‌ای سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری سیاست‌های فرهنگی دولت پهلوی دوم به‌شمار می‌رود؛ دوره‌ای که در آن دولت با اتکا به درآمدهای نفتی، ساختار بوروکراتیک متمرکز، و الگوی نوسازی غربی، تلاش کرد تا فرهنگی نوین و هماهنگ با الگوی تمدن مدرن را در کشور مستقر سازد. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، به بررسی سیاست‌های فرهنگی دولت پهلوی دوم در حوزه‌هایی همچون آموزش و پرورش، رسانه، هنر، ادبیات، دانشگاه، سیاست‌های زبانی، و نسبت دولت با سنت و مذهب پرداخته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که در حالی‌که از منظر ساختاری و نهادی، بسیاری از برنامه‌های فرهنگی رژیم واجد ویژگی‌های مدرنیزاسیون کلاسیک بوده‌اند، اما در سطح گفتمانی و ارزشی، این سیاست‌ها بیش از آنکه به نوسازی بومی منجر شوند، به نوعی بیگانگی فرهنگی و تقلید از مظاهر تمدن غربی انجامیده‌اند؛ امری که از نگاه منتقدان آن دوره چون جلال آل‌احمد، شایگان، و نراقی، به عنوان «غرب‌زدگی» مورد انتقاد قرار گرفت. از سوی دیگر، گسست میان فرهنگ رسمی و فرهنگ مردمی، حذف مشارکت اجتماعی، و فقدان پیوست فرهنگی در سیاست‌گذاری‌ها، به مقاومت‌های روشنفکری، مذهبی و اجتماعی گسترده‌ای انجامید. نتیجه نهایی پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های فرهنگی پهلوی دوم در دهه ۴۰، به‌رغم دستاوردهای ساختاری، در سطح هویتی با بحران روبرو بوده و بیش از آنکه به همگرایی فرهنگی بیانجامند، باعث واگرایی و شکاف در ساحت هویت ایرانی شده‌اند.

این مقاله به بررسی جایگاه قبایل و عشایر در مناسبات قدرت دوره قاجار می‌پردازد و تلاش می‌کند با رویکردی تاریخی-تحلیلی، نقش ایلات عمده‌ای چون بختیاری، قشقایی، شاهسون و ترکمن را در ساختار سیاسی ایران سده نوزدهم و اوایل سده بیستم واکاوی کند. پرسش محوری این پژوهش آن است که دولت قاجار چگونه با قبایل تعامل می‌کرد و این تعامل چه تأثیری بر توازن قدرت بین دولت مرکزی و نیروهای پیرامونی داشت. داده‌های مقاله بر پایه اسناد تاریخی، گزارش‌های سیاسی، سفرنامه‌ها و منابع پژوهشی معتبر گردآوری شده و با تکیه بر نظریه‌های قدرت سنتی و مدل مرکز-پیرامون تحلیل گردیده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که دولت قاجار در مواجهه با قبایل، همواره در حالت تعارضی میان سرکوب و ائتلاف قرار داشت. در برخی موارد، دولت با اعطای منصب، زمین، و القاب تلاش در جذب خان‌های ایلات داشت، و در موارد دیگر با خلع ید، تبعید یا اقدام نظامی، به سرکوب آن‌ها روی می‌آورد. مشارکت قبایل در بحران‌های سیاسی، به‌ویژه انقلاب مشروطه، نشان می‌دهد که این گروه‌ها صرفاً نیروهای سنتی حاشیه‌ای نبوده‌اند، بلکه کنشگرانی سیاسی با تأثیرگذاری ملی محسوب می‌شدند. بررسی موردی ایلات نشان می‌دهد که نقش عشایر در تثبیت یا تضعیف دولت، به‌ویژه در مرزهای جغرافیایی و ادوار بحران، بسیار تعیین‌کننده بوده است. این پژوهش در نهایت پیشنهاد می‌دهد که برای فهم بهتر تاریخ قدرت در ایران، باید نقش قبایل را از حاشیه به متن تحلیل‌های سیاسی-تاریخی آورد.

مقاله حاضر به بررسی تطبیقی سیاست‌های کنترل و سرکوب مطبوعات در دوران حکومت محمدرضا پهلوی، با تمرکز بر دو دهه‌ی مهم ۱۳۲۰ و ۱۳۴۰ می‌پردازد. این مطالعه با بهره‌گیری از رویکرد تاریخی–تحلیلی و چارچوب نظری برگرفته از آرای گرامشی، آلتوسر و چامسکی، تلاش دارد تا تحول در شیوه‌های اعمال قدرت رسانه‌ای و مهندسی افکار عمومی در این دوره‌ها را واکاوی کند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دهه ۱۳۲۰، به‌واسطه‌ی تضعیف ساختار اقتدار مرکزی پس از سقوط رضاشاه و تنوع نیروهای سیاسی داخلی و خارجی، فضای مطبوعاتی نسبتاً آزادی شکل گرفت که امکان رشد رسانه‌های حزبی و مستقل را فراهم آورد. اما در دهه ۱۳۴۰، با تثبیت ساختار اقتدارگرایانه سلطنت، تقویت ساواک و تغییر راهبردهای مشروع‌سازی، فضای رسانه‌ای ایران به‌شدت کنترل شد و مطبوعات به ابزارهایی وابسته برای تبلیغ گفتمان رسمی حکومت بدل شدند. در این دهه، ابزارهای کنترلی نه‌فقط امنیتی و قضایی، بلکه اقتصادی و گفتمانی نیز بودند، و سانسور در قالب نوسازی، ثبات سیاسی و مبارزه با نفوذ خارجی توجیه می‌شد. تحلیل نهایی پژوهش نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت به انسجام گفتمان قدرت انجامیدند، در بلندمدت موجب افول مشروعیت، افزایش بی‌اعتمادی عمومی، و ناتوانی ساختار سیاسی در اصلاح درونی شدند. نتیجه آن‌که مطبوعات آزاد نه‌تنها عامل شفافیت و مشارکت سیاسی‌اند، بلکه نقش حیاتی در حفظ سلامت فضای عمومی و جلوگیری از فروپاشی مشروعیت ایفا می‌کنند. مقاله همچنین بر ضرورت بازاندیشی در تاریخ سانسور رسانه‌ای در ایران و نیاز به پژوهش‌های تطبیقی و بین‌رشته‌ای تأکید دارد.

این مقاله به بررسی تأثیر سیاست‌های امپریالیستی بریتانیا بر شکل‌گیری گفتمان مشروطه‌خواهی در ایران اواخر دوره قاجار می‌پردازد. با رویکردی تحلیلی-تاریخی و مبتنی بر اسناد و منابع دست‌اول، تلاش شده است نشان داده شود که بریتانیا نه‌تنها از طریق مداخلات سیاسی و اقتصادی، بلکه به واسطه‌ ابزارهای نرم نظیر دیپلماسی فرهنگی، رسانه‌ها، شبکه‌های روشنفکری و انتقال مفاهیم مدرن، در بازتعریف زبان و مفاهیم سیاسی جامعه ایرانی نقش‌آفرینی کرده است. گفتمان مشروطه‌خواهی، به‌مثابه یک پیکربندی گفتمانی نوین، در بستر تقابل و تعامل با ساختارهای سلطه‌گر شکل گرفت و مفاهیمی چون عدالت، قانون، ملت و پارلمان را از دل سنت و مدرنیته بازآفرینی کرد. در این مقاله با بهره‌گیری از تحلیل گفتمان تاریخی و نقد پسااستعماری، نقش بریتانیا نه صرفاً به‌عنوان یک نیروی استعماری مداخله‌گر، بلکه به‌عنوان عنصری در تکوین زبانی تازه برای بازاندیشی در امر سیاسی تبیین شده است. یافته‌ها حاکی از آن است که سفارت بریتانیا، رسانه‌های فارسی‌زبان در قلمرو این کشور، انجمن‌های ایرانیان مهاجر و چهره‌های واسطی چون ملکم‌خان، نقشی اساسی در انتقال و بازآفرینی مفاهیم مدرن ایفا کرده‌اند. این گفتمان نوظهور، پیامدهایی بلندمدت در سیاست معاصر ایران برجای گذاشت که هنوز در خواست‌های مردم برای قانون‌گرایی، عدالت و مشارکت سیاسی بازتاب دارد. در پایان، مقاله پیشنهاد می‌کند که نقش قدرت‌های استعماری در تحولات فکری و زبانی جوامع پیرامونی، به‌جای تحلیل‌های صرفاً تقابلی، در چارچوب تعاملات گفتمانی مورد مطالعه قرار گیرد.

این مقاله با هدف بازخوانی تاریخی بحران‌های مشروعیت در دوره‌های مختلف سلطنت ایران نگاشته شده است و تلاش دارد تا با بهره‌گیری از نظریه‌های مشروعیت ماکس وبر، میشل فوکو، یورگن هابرماس و جیمز اسکات، روند پویای تغییر گفتمان مشروعیت سیاسی را از دوران باستان تا سقوط نهایی سلطنت در سال ۱۳۵۷ تحلیل کند. در این راستا، ابتدا مشروعیت شاهی در دوره‌های هخامنشی و ساسانی به‌عنوان الگویی کیهانی و اسطوره‌ای مبتنی بر فره ایزدی بررسی شده، سپس تعارض میان الگوی خلافت اسلامی و سنت شاهی ایرانی در دوره‌های اسلامی تا صفوی تحلیل گردیده است. در دوره صفوی، پیوند میان سلطنت و فقه شیعی موجب ظهور نوعی مشروعیت الهی-فقهی شد که با گسست میان شاه و فقها دچار بحران گردید. در دوره قاجار، با ورود مفاهیم مدرن، تضادی میان مشروعیت سنتی و مشروعیت قانونی–مدرن پدید آمد که در نهایت به انقلاب مشروطه انجامید. سلطنت پهلوی، با هدف بازسازی مشروعیت بر پایه ملی‌گرایی، توسعه و نوسازی، با حذف نهاد دین و سرکوب مشارکت مردمی، مشروعیت خود را از درون تهی ساخت. مقاله نشان می‌دهد که الگوهای بحران مشروعیت در تاریخ ایران، گرچه در ظاهر متنوع‌اند، اما همگی در پاسخ به سه متغیر اساسی شکل گرفته‌اند: فقدان مشارکت عمومی، گسست میان ساختار قدرت و نهادهای واسط مشروعیت، و ناتوانی در تولید گفتمان مشروعیت‌بخش در شرایط بحرانی. در پایان، با مرور تطبیقی این بحران‌ها، پیشنهاداتی برای مطالعات آتی در زمینه مشروعیت در نظام‌های سلطنتی و پسا‌سلطنتی ارائه می‌شود.

دیپلماسی ایران در دوران انقلاب مشروطه یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که در فرآیند گذار از سلطنت مطلقه به حکومت قانون‌مدار دستخوش تحول شد. این مقاله با روش مطالعه تاریخی و تحلیلی، به بررسی چگونگی تغییر ساختار، کارکرد و گفتمان دیپلماسی ایران در فاصله میان سلطنت ناصرالدین‌شاه تا مجلس دوم مشروطه می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در دوران قاجار، دیپلماسی ایران عمدتاً مبتنی بر مناسبات شخصی دربار و فاقد ساختار نهادی شفاف بود. وزارت امور خارجه نقشی محدود و تشریفاتی داشت و سفارتخانه‌های ایران بیشتر بازتاب منافع سلطنت بودند تا نمایندگی منافع ملی. با وقوع انقلاب مشروطه، تحولات گسترده‌ای در نگاه به دیپلماسی شکل گرفت و مفاهیمی چون نظارت مجلس، مسئولیت‌پذیری نمایندگان خارجی، و تقدم منافع ملی بر فرامین شاهانه، وارد فضای سیاست خارجی ایران شدند. مقاله همچنین نقش سفارتخانه‌ها در بازتاب تحولات داخلی، واکنش به تغییر ساختار قدرت، و دوگانگی نقش میان دربار و مجلس را بررسی کرده است. در نهایت، مقاله نشان می‌دهد که دیپلماسی ایران در این دوره در وضعیت گذار میان دو الگوی سنتی و مدرن قرار داشت و تلاش می‌کرد خود را با الزامات نظم سیاسی جدید سازگار کند. این پژوهش با تکیه بر منابع دست اول تاریخی و تحلیل نظریه‌های نخبگان سیاسی و نهادگرایی تاریخی، زمینه‌ای برای فهم ریشه‌های دیپلماسی مدرن در ایران و ارائه چشم‌اندازهایی برای پژوهش‌های آتی در حوزه سیاست خارجی فراهم می‌آورد.