پژوهشنامه تاریخ سیاسی ایران 3092-7145 2 پیاپی ۵ 2024 03 20 Qajar Fiscal Policies and Economic Crises on the Eve of the Constitutional Revolution سیاست‌های مالی قاجار و بحران‌های اقتصادی در آستانه مشروطه 73 86 FA امیرحسین نعمتی گروه علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران الهام عباسی گروه تاریخ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران علیرضا بهرامی گروه روابط بین‌الملل، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2024 01 06 <p>This article analyzes the link between Qajar fiscal policies and the formation of the Constitutional Revolution in Iran. The financial policies of the Qajar government, based on unstable revenues, unjust taxation, institutional corruption, and dependence on foreign resources, led to economic crises that directly affected the livelihood of the people. The article first examines the financial structure of the Qajar state and its revenue sources. Then, through the analysis of economic crises and their consequences on various social classes, particularly merchants, clergy, and intellectuals, it demonstrates how financial pressures, corruption, and the inability to manage resources led to social dissatisfaction and eventually the Constitutional Revolution. This study argues that the Constitutional Revolution was not only a result of political protests but also a response to economic crises and the inefficiency of the Qajar financial system. Using historical and economic analysis methods, the article concludes that financial crises and widespread corruption acted as major factors in accelerating the Constitutional Revolution and shifted the discourse from economic demands to political calls for governmental reform and the establishment of legal and supervisory institutions.</p> <p>این مقاله به تحلیل پیوند میان سیاست‌های مالی دولت قاجار و شکل‌گیری جنبش مشروطه در ایران می‌پردازد. سیاست‌های مالی در دوره قاجار، که بر پایه درآمدهای ناپایدار، مالیات‌های غیرعادلانه، فساد نهادی و وابستگی به منابع خارجی استوار بود، موجب بروز بحران‌های اقتصادی شد که به‌طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر گذاشت. در این مقاله ابتدا ساختار مالی دولت قاجار و منابع درآمدی آن بررسی می‌شود. سپس با تحلیل بحران‌های اقتصادی و پیامدهای آن‌ها بر طبقات مختلف جامعه، به ویژه تجار، روحانیون و روشنفکران، نشان داده می‌شود که چگونه فشارهای مالی، فساد و ناتوانی در اداره منابع، به نارضایتی اجتماعی و در نهایت به بروز جنبش مشروطه انجامید. این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که جنبش مشروطه نه‌تنها نتیجه اعتراضات سیاسی، بلکه پاسخی به بحران‌های اقتصادی و ناکارآمدی نظام مالی قاجار بوده است. با استفاده از روش تحلیل تاریخی و اقتصادی، مقاله نتیجه می‌گیرد که بحران‌های مالی و فساد گسترده به‌عنوان عوامل اصلی در تسریع جنبش مشروطه عمل کردند و گفتمان مشروطه‌خواهی را از مطالبات اقتصادی به خواسته‌های سیاسی برای اصلاح ساختار حکومتی و ایجاد نهادهای قانونی و نظارتی سوق دادند.</p> https://iphrj.com/index.php/iphrj/article/download/33/27